أغسطس 21, 2018
بعد نقاش استمر أكثر من عام، وافق أخيرا مجلس النواب المصري على مشروع قانون يعدل قانون دخول الأجانب وإقامتهم في مصر. ويعني ذلك أن المستثمرين سيمكنهم الحصول على المواطنة المصرية بعد 5 أعوام مقابل وديعة بنكية 400000 دولار أمريكي (7000000 جنيه مصري).
المواطنة المصرية
عادة، يمكنك أن تصبح مواطنا مصريا بعد الإقامة في مصر لمدة لا تقل عن 10 أعوام. ومشروع القانون الجديد الذي نال موافقة أولية من المشرعين يفسح الفرصة للحصول على المواطنة المصرية بالفعل بعد 5 أعوام. وسيتمكن طالبو الحصول على المواطنة من استخدام جواز سفر مصري والاستفادة من المرافق الاجتماعية المتاحة للمواطنين، لكن لن يسمح لهم بالتصويت أو تولي مناصب رسمية لمدة 5 أعوام أخرى (بالتالي لا يزال الأمر يستغرق 10 أعوام لأي شخص لكي يصبح مواطنا “كاملا”).
الاستثمار في مصر
يستهدف البرنامج في المقام الأول المستثمرين المقيمين بالفعل في مصر. وبعضهم يتمتع بالفعل بالدعم ومساندة الحكومة، ويبدو منطقيا منحهم المواطنة من خلال عملية أكثر ملائمة. وتكون الوديعة المطلوبة استثمارا غير مباشر، وتشجع مزيدا من الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر. ويأتي ذلك وفقا للكيفية التي تحاول بها مصر التوسع في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بعد إلغاء القيود على العملات في 2016، وطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويجب أن تشمل الأهداف ذات المدى الأبعد توفير مناخ مشجع للاستثمار في مصر.
كيف تقدم طلبا؟
سيكون على طالبي الإقامة اجتياز فحوصات صارمة لخلفياتهم قبل قبولهم في البرنامج، وضمان أن المواطنة المصرية لن تتراجع قيمتها بقبولهم. وسيكون عليهم عمل وديعة بنكية بمبلغ 7,000,000 جنيه مصري أو بمبلغ مساو بأي عملة أجنبية (مثلا 392,000 دولارا أمريكيا) في بنك مصري. وسيحصلون على المواطنة بعد 5 أعوام من الإقامة في مصر. وفي الوقت نفسه، تحول الوديعة البنكية إلى الخزانة العامة المصرية. وفي حالة عدم منح الإقامة لأي سبب، ترد الوديعة إليهم.
سيتمكن مواطنو مصر الجدد من استخدام جواز سفر مصري والتمتع بميزات المواطنة المصرية. وبالرغم من ذلك، فلن يمكنهم التصويت في الانتخابات أو الترشح لمناصب رسمية إلا بعد 5 أعوام أخرى من الإقامة. ولن تتأهل الزوجة و الأطفال للحصول على المواطنة بهذه الطريقة إلا إذا أقاموا في مصر.
تابعونا لمزيد من المعلومات عن مواطنة الاستثمار المصرية!