إلغاء برنامج التأشيرة الأمريكية لتأسيس الشركات

أحد أخر قوانين الهجرة التي تم إقرارها تحت رئاسة أوباما كان ما يسمى “برنامج تأشيرة تأسيس الشركات” للمستثمرين. وكان هذا القانون سيسمح لرواد الأعمال الأجانب بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ضمنوا تمويلا كافيا لتوسعة شركاتهم.

إذن الهجرة المشروط لرواد الأعمال المؤهلين

تضع غالبا شركات رأس المال المخاطر شرطا للتمويل وهو أن تنتقل الشركة الجديدة قريبا منهم – عادة، إلى وادي السيليكون. وبذلك تتمكن شركة رأس المال المخاطر من توجيه الشركة الجديدة وأيضا تشجيع التعاون مع شركات جديدة أخرى في مجال استثماراتهم. و”برنامج تأشيرة تأسيس الشركات”، الذي يمنح رواد الأعمال الأجانب وصولا سهلا للعيش في الولايات المتحدة، له معايير صارمة للتؤهل. فيجب على طالب التأشيرة ضمان رأس مال استثماري لا يقل عن 250,000 دولار أمريكي من مستثمر حسن السمعة، وإثبات أنه سوف يسهم في الاقتصاد ويوفر وظائف. وبالتالي، كان يتوقع أن يسمح البرنامج فقط بحوالي 3,000 طالب تأشيرة مؤهل.

ومن المهم ملاحظة أن البرنامج كان تقنيا عن منح إذن مشروط لهجرة رواد الأعمال، أي، لم يكن ليؤهلهم لطلب الحصول على البطاقة الخضراء بعد ذلك. ورغم ذلك، فقد اعتبر أنه وسيلة طال انتظارها لجذب أفراد مؤهلين بدرجة عالية في السباق العالمي لصفوة الموهوبين.

ترامب يسعى إلى إلغاء البرنامج

كان البرنامج مقررا له أن يبدأ في يونيو 2017. ومع ذلك، أعلنت إدارة ترامب رسميا أن بدء البرنامج تم تأخيره إلى مارس 2018، بينما يتم إعادة تقييمه. ونظرا للتوجيه الجديد بضرورة الاحتفاظ بإذن الهجرة المشروط لحالات الإعانة الإنسانية الملحة، فليس سرا أن الإدارة الجديدة تسعى إلى إلغاء البرنامج قبل أن يسري تطبيقه على الإطلاق..

المنافسون الدوليون

تعرض قرار إلغاء البرنامج للانتقاد من ممثلي الصناعة. فشركات وادي السيليكون تعتمد بدرجة كبيرة على جذب الموهوبين الدوليين، والولايات المتحدة الأمريكية تواجه منافسة أكثر فأكثر من بلاد مثل أستراليا وكندا وتشيلي وأيرلندا ونيوزيلندا الذين جميعهم لديهم برامج لجذب رواد الأعمال الدوليين.